المشاط: اتفاق السلام التاريخي يعيد 12% من التجارة العالمية لقناة السويس

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف الزائرين من أنحاء العالم.

وأوضحت المشاط، خلال لقاء مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة CNN الدولية، أن المتحف يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا للسياحة والثقافة والترفيه، ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب جهود القطاع الخاص في زيادة عدد الغرف الفندقية المحيطة بالمتحف.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المتحف يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ آمون، كما يُعزز رؤية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030، مستفيدة من البنية التحتية والمطارات المتطورة التي تربط بين مناطق السياحة الشاطئية والأثرية المختلفة.

وأضافت المشاط أن السياحة تمثل قطاعًا ذا مضاعف تشغيل عالٍ، حيث أن كل فرصة عمل مباشرة بالقطاع تُخلق أمامها 2-3 فرص عمل غير مباشرة، مما يعكس أهمية القطاع في دعم سوق العمل المصري.

وأوضحت أن مسيرة التنمية في مصر تضمنت استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما أتاح زيادة التنمية في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات والطاقة المتجددة، بما في ذلك الصناعات الدوائية والغزل والنسيج.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وقد طبقت الحكومة إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز فرص زيادة الصادرات والتجارة الخارجية.

وأكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير، مع قاعدة صناعية قوية، وتطور مستمر في قطاعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب طفرة كبيرة في قطاع السياحة. وأضافت أن هذه العوامل انعكست على معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم استمرار الانكماش في نشاط قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، قالت المشاط إن اتفاق السلام التاريخي الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا أعاد نحو 12% من التجارة العالمية للمرور بقناة السويس، مما سينعكس إيجابيًا على اقتصاد المنطقة والعالم.

واختتمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالإشارة إلى أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة بفضل مرونته، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية وزيادة القدرة على التنبؤ بها، بما يدعم مرونة الاقتصاد ويعزز استقراره.